المشكلة اللي بدأنا منها
لما حد في مصر يتعثر في أقساط وحدته، بيفتكر إن قدامه اختيار واحد: يلغي التعاقد. والحقيقة إن الإلغاء أوحش مما هو فاكر.
أغلب العقود بتحسب خصم الإلغاء على سعر الوحدة كله، مش على اللي دفعه. يعني وحدة بـ 3 مليون وخصم 15% معناه 450 ألف بيتشالوا — حتى لو اللي دفعه 600 ألف بس.
والطرف التاني موجود
في نفس الوقت، فيه مشتري بيدور على وحدة بسعر تعاقد قديم أقل من السوق. وفيه مطور مش عايز تعاقد ملغي ولا مدفوعات يرجّعها.
الطرفين موجودين في نفس السوق ومش لاقيين بعض. والفراغ ده بتملأه ترتيبات غير رسمية: توكيلات بتسيب المشتري من غير حق مسجّل، وأوفر برايس بيدفعه المشتري والبايع المتعثر مبياخدش منه حاجة.
اللي بنعمله
بنراجع عقد كل وحدة وإيصالات سدادها قبل ما تتعرض. وبنوصّل البايع بمشتري بياخد سعر التعاقد الأصلي زي ما هو. وبنمشي مع الطرفين لحد التنازل الرسمي داخل شركة المطور.
وتلات حاجات مش بنتنازل عنها
من غير أوفر برايس. المشتري بيدفع اللي البايع دفعه بالظبط. أي علاوة بتخلي البايع يدفع تكلفة تعثره مرتين.
البايع بصفر عمولة. 1% على المشتري، وعند إتمام النقل بس.
مفيش توكيلات. التوكيل بينتهي بوفاة صاحبه وبيتلغى بإرادته، والوحدة بتفضل باسمه عند المطور. التنازل الرسمي بيغيّر صاحب الحق فعليًا.
